متابعات- نبض السودان
أدرج مكتب الصناعة والأمن بوزارة التجارة الأمريكية مشروعاً لتشديد قيود التصدير إلى السودان ضمن أجندته التنظيمية النهائية لفرض عقوبات إضافية. ويأتي القرار تنفيذاً لقانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991، على خلفية اتهام واشنطن للحكومة السودانية سابقاً باستخدام أسلحة كيميائية أو بيولوجية في النزاع القائم.
نقل السودان للمجموعة (د-3) وتطبيق سياسة “افتراض الرفض”
وبموجب اللائحة الجديدة، سيتم إخراج السودان من مجموعة الدول (ب) التي تمنح تسهيلات مرنة، ونقله إلى المجموعة (د-3) المخصصة للدول الملوثة كيميائياً. ويترتب على هذا التعديل خضوع معظم طلبات تصدير أو نقل السلع والتقنيات الأمريكية المتقدمة لسياسة “افتراض الرفض”، مما يجعل الحصول على التراخيص أمراً غاية في الصعوبة.
مصادر: القرار محدود الأثر لاعتماد السودان على بدائل تقنية
وقللت مصادر اقتصادية من وطأة القرار على الأسواق المحلية، لكون البلاد لا تعتمد أساساً على البرمجيات أو الأجهزة التقنية والإلكترونية ذات المنشأ الأمريكي. وأشارت المصادر إلى أن القطاع الطبي والاتصالات بالسودان يعتمد كلياً على التقنية الصينية، بينما يعتمد الشق العسكري على التقنيات الروسية، فضلاً عن الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا التركية.
تداعيات متوقعة على قطع غيار الطائرات وأجهزة الاتصالات
وعملياً، من المتوقع أن يلقي القرار بظلاله القييدية على حظر وصول بعض المعدات الصناعية الحساسة المتقدمة وقطع غيار الطيران المدني ذات المكون الأمريكي. وستواجه الشركات الساعية لإعادة تصدير أي منتج يحتوي على براءات اختراع أمريكية عقبات إدارية معقدة، ما لم تقدم مبررات استثنائية ملزمة للحصول على موافقات الإدارة الأمريكية.
