متابعات- نبض السودان
كشفت لجنة معلمي ومعلمات ولاية الجزيرة عن إقدام إدارة التعليم بمحلية مدني الكبرى على تنفيذ تنقلات تعسفية واسعة النطاق بحق المعلمين. ووصف المعلمون هذه الخطوة في بيان عاجل اليوم الأحد بأنها محاولة يائسة لكسر الإضراب وترهيب الكوادر التعليمية، ومعاقبة كل من تمسك بحقه المشروع في الدفاع عن حقوقه.
المعلمون يعتبرون القرارات دليلاً على إفلاس الإدارة
وأكد معلمو الجزيرة أن هذه التنقلات التعسفية تمثل تصعيداً خطيراً يكشف بوضوح إفلاس إدارة التعليم بمحلية مدني الكبرى، وعجزها التام عن مواجهة ومناقشة المطالب العادلة للمضربين. وشدد البيان على أن هذه الإجراءات العدائية لن تكسر شوكة الإضراب المعلن، ولن تضعف بأي حال من الأحوال إرادة المعلمين والمعلمات الصامدين.
السلطات تختار طريق الانتقام بدلاً من فتح الحوار
وأبان المحتجون أن السلطات التعليمية اختارت السير في طريق الانتقام وتطبيق سياسة العقاب الممنهج بدلاً من فتح باب الحوار الهادف لمعالجة الأزمة المتجذرة. وأضافت لجنة المعلمين بالولاية: “إن من يظن أن التنقلات التعسفية قادرة على إنهاء الحراك المطلبي والمهني، فإنه بلا شك يقرأ إرادة المعلمين قراءة خاطئة تماماً”.
رفض كامل للقرارات وتحميل المسؤولية لسلطات المحلية
وأعلن المعلمون رفضهم الكامل والقاطع لهذه القرارات الإدارية، واصفين إياها بالإجراءات الانتقامية المقيتة التي تستهدف تفتيت وحدة الصف التعليمي وإجهاض الحراك المطلبي المشروع. وحملت اللجنة إدارة التعليم بمحلية مدني الكبرى، والسلطات التعليمية بولاية الجزيرة، المسؤولية الجنائية والإدارية الكاملة عن الاحتقان والتصعيد المترتب على هذه القرارات.
دعوة للتماسك لمواجهة استهداف الجسم التعليمي بالولاية
ودعت اللجنة جميع المعلمين والمعلمات بمدني الكبرى للتعامل مع هذه الإجراءات باعتبارها استهدافاً مباشراً للجسم التعليمي بأكمله لا لأفراد بأعيانهم. وحثت القواعد على الرد العملي بمزيد من التماسك، والالتفاف القوي حول الإضراب، وعدم الرضوخ المطلق لأي ضغوط أو تهديدات أو محاولات خبيثة لشق الصف النقابي.
استنفار لرفع الجاهزية والاستعداد لكافة خيارات التصعيد
وطالبت اللجنة جماهير المعلمين في كافة محليات ولاية الجزيرة بضرورة رفع درجة الجاهزية القصوى، وتوسيع دائرة التضامن المهني والاجتماعي الواسع لمواجهة التعسف. كما دعت للاستعداد التام لخوض كافة خيارات التصعيد النقابي المشروعة والقانونية، حتى يتم إسقاط هذه القرارات الجائرة وانتزاع كافة الحقوق والمستحقات المالية كاملة غير منقوصة.
