أجندة اجتماع مجلس الأمن بشأن السودان
رصد – نبض السودان
يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، إحاطة مفتوحة، تليها مشاورات مغلقة بشأن السودان، في ظل استمرار الحرب منذ أبريل 2023 إثر تمرد ميلشيا الدعم السريع ضد الجيش السوداني وتعثر اتفاقات وقف إطلاق النار.
ويعقد الاجتماع بحسب الأمم المتحدة عملًا بالقرار رقم 2715 المؤرخ 1 ديسمبر 2023، والذي طلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم إحاطة كل 120 يومًا بشأن “جهود الأمم المتحدة لدعم السودان على مساره نحو السلام والاستقرار”.
أجندة اجتماع مجلس الأمن بشأن السودان
ومن المتوقع أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وممثل المجتمع المدني إحاطة في الجلسة المفتوحة بشأن السودان، كما سيقدم مدير قسم العمليات والدعوة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إيديم ووسورنو والمبعوث الشخصي للأمين العام للسودان رمطان لعمامرة إحاطة بشأن الوضع في السودان، وذلك وفق مركز “security council report”.
من المتوقع أن يدين جوتيريش والعديد من أعضاء المجلس العنف المستمر في جميع أنحاء السودان ويشددون على الحاجة إلى وقف فوري للأعمال العدائية.
كذلك من المرجح أن يسلط جوتيريش الضوء على أن الصراع أدى إلى أزمة إنسانية كارثية في السودان وكان له آثار مزعزعة للاستقرار في المنطقة.
وسبق ذلك في 18 أكتوبر، قدم الأمين العام تقريره رقم (S/2024/759) عملًا بالقرار 2736 المؤرخ 13 يونيو، والذي طلب منه تقديم توصيات لحماية المدنيين في السودان.
ووصف التقرير انتشار العنف بين الطوائف والعنف القائم على الهوية وسلط الضوء على زيادة كبيرة في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرة كلا الطرفين المتحاربين.
وسلط التقرير الضوء على الأضرار الواسعة النطاق والدمار الذي لحق بالبنية التحتية المدنية، والهجمات العشوائية التي نفذتها الأطراف المتحاربة في الأحياء السكنية والمواقع التي تؤوي النازحين داخليًا، واستخدام الأسلحة المتفجرة ذات التأثيرات الواسعة النطاق.
ومن المرجح أن يؤكد جوتيريش والعديد من أعضاء مجلس الأمن الدولي في اجتماع اليوم على الحاجة الحاسمة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المرافق الصحية والعاملين الطبيين والإنسانيين.
كذلك من المرجح أن يركز جوتيريش على التوصيات الواردة في تقريره تحت ثلاثة عناوين عريضة وهي تكثيف الدبلوماسية نحو إنهاء القتال، وتغيير سلوك الأطراف المتحاربة، ودعم تدابير الحماية الأوسع نطاقًا.
وسيسلط التقرير المرتقب الضوء على الحاجة الملحة إلى دفعة دبلوماسية متجددة، بما في ذلك من خلال “المشاركة الشخصية” لبعض رؤساء الدول، لضمان وفاء الأطراف المتحاربة بالتزاماتها القانونية.
وسيدعو الأمين العام الأطراف المتحاربة وأصحاب المصلحة المعنيين إلى السعي إلى وقف إطلاق نار قابل للتطوير ومتفاوض عليه محليًا وغير ذلك من التدابير للحد من العنف وحماية المدنيين ومنع انتشار الصراع.
وسيوصي الأمين العام للأمم المتحدة بشدة الأطراف المتحاربة بإنشاء آلية امتثال قوية وشفافة، كخطوة حاسمة لضمان تنفيذ “إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان”، الذي وقعه الجانبان في جدة في 11 مايو 2023.
وسيدعو التقرير إلى وقف فوري للتدفق المباشر أو غير المباشر للأسلحة والذخائر إلى السودان، والتي تستمر في تأجيج الصراع، كما سيسلط التقرير الضوء على الحاجة إلى رصد انتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان، ويؤكد على أهمية دعم هيئات التحقيق المستقلة الإقليمية والدولية والتعاون معها. كما يدعو المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الفني والمالي لمنظمات المجتمع المدني السودانية والمبادرات المجتمعية.
