تدشين اللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية بالنيل الأبيض
رصد _ نبض السودان
أصدر الاستاذ عمر الخليفه عبدالله والي ولاية النيل الابيض اليوم القرار رقم ( ٥٨ ) بتكوين اللجنة العليا للإستنفار والتعبئة والمقاومة الشعبية المسلحة بالولاية وذلك عملا بقانون الطوارئ وحماية السلامة العامه لسنة ١٩٩٧ م وقانون الحكم اللامركزي لسنة ٢٠٢٠م
ويلغي هذا القرار اي قرار سابق خاص باللجنة العليا للإستنفار والتعبئة واللجنة العليا للمقاومة الشعبية المسلحة على المستوى الولائي والمحلي والوحدات الإدارية.
ونص القرار على تكوين اللجنة العليا للإستنفار والتعبئة والمقاومة الشعبية المسلحة بولاية النيل الابيض برئاسة اللواء معاش سيف اليزل محمد خالد ، والأستاذ مهدي الطيب الخليفه نائب للرئيس ، واللواء معاش إسماعيل الناير حميده مقررا للجنة ، وعضوية السادة رؤساء اللجان الفرعية الآتية ، اللجنة المالية ، لجنة المعسكرات والتدريب ، لجنة التسليح ، لجنة الإسناد المدني ، و ، لجنة الاستنفار والتعبئة ، لجنة الاتصال والتنسيق ، و لجنة الإعلام و ، لجنة الشئون القانونية ، لجنة المرأة ورؤساء لجان الاستنفار والتعبئة والمقاومة الشعبية بمحليات الولاية التسع وممثلو المجلس الأعلى للإدارة الأهلية بالولاية .
وحدد القرار اختصاصات اللجنة العليا للإستنفار والتعبئة والمقاومة الشعبية بالولاية في تنسيق جهود المقاومة الشعبية والاستنفار والتعبئة العامة بالولاية مع اللجنة الاتحادية واللجان المحلية إلى جانب تعبئة وتنظيم طاقات وموارد مجتمع الولاية في حالة السلم والحرب بما يحقق الغرض من الاستنفار بالإضافة إلى استنفار المجتمع من أجل المساهمة المالية والعينية وتوجيهها لنجاح الاستنفار ورعاية المستنفرين بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان حسن الاستفادة منهم في السلم والحرب.
وأمن القرار على التنسيق مع قيادة الفرقة الثامنة عشر مشاه لفتح معسكرات التدريب تحت اشرافها وموافقتها والعمل علي تنمية الشعور الوطني وغرس روح المقاومة الشعبية وسط المواطنين وتوجيه لجان الاستنفار والمقاومة الشعبية بالمحليات لضمان ونجاح عملها والإشراف عليها بالإضافة للموافقة على فتح المعسكرات بالمحليات وفق خطة لجنة الاستنفار والتعبئة والمقاومة الشعبية بالمحلية والتأمين على عدم فتح اي معسكرات بالولاية الإ بعد التصديق من اللجنة العليا للإستنفار والتعبئة والمقاومة الشعبية المسلحة .
ووجه القرار المديرين التنفيذيين للمحليات باعتماد لجان الوحدات الإدارية ورفع لجنة المحلية للاعتماد .
