المليشيا تعلق على البيان الامريكي
رصد – نبض السودان
أصدرت قوات الدعم السريع، تعليقا على بيان صادر من الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماتثيو ميللر، بخصوص إعاقة المساعدات الإنسانية وتقييد الفضاء المدني في السودان.
وقالت إنها تثمن كثيراً تعبير البيان عن قلق وزارة الخارجية الأميركية بشأن قرار سلطة الأمر الواقع في بورتسودان بمنع دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود من تشاد وإعاقتها وصول المساعدات إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات الدعم السريع.
وأضافت “إننا نشاطر وزارة الخارجية الأمريكية القلق إزاء هذا القرار، الذي يتعارض بجلاء مع مبادئ القانون الدولي الإنساني والتزامات القوات المسلحة السودانية الدولية والوطنية.
وقالت في بيان إن الوضع الإنساني الحالي في السودان لا يكفي فيه التعبير عن القلق فحسب، ودعت الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ موقف صريح ازاء تصريحات قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان الموثقة في مدينة الدبة بالولاية الشمالية والتي أعلن من خلالها منع وصول المساعدات إلى مناطق سيطرة الدعم السريع.
وتابعت “ندعوها كذلك إلى ممارسة أقصى قدر ممكن من الضغط علي مجموعة بورتسودان للإيفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وإعلان جدة لحماية المدنيين، الموقع في 11 مايو 2023، وورقة الالتزامات الموقعة في 4 نوفمبر 2023، وذلك بتقديم كافة التسهيلات اللازمة وإزالة كافة العراقيل البيروقراطية وضمان وصول المساعدات الإنسانية الي المتأثرين.
ونفت قوات الدعم السريع القيام بنهب مخازن المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرتها لأن الإغاثة لم تصل في الأساس إليها، على حد تعبيرها، وأكدت التزام قواتها بحماية الإغاثة وإيصالها إلى المتضررين في جميع المناطق التزاماً منها بالأوامر المستديمة الصادرة إليها من القيادة في هذا الصدد.
وأضافت “لم تتعرض قواتنا كذلك لأي عامل في الحقل الإنساني في مناطقنا بالأذى لأن لديها مصلحة حقيقية في وجودها ومساعدة المدنيين فيها بل ان قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو أطلق نداءً ناشد من خلاله المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بضرورة تكثيف عملها لتقديم المساعدات الإنسانية لمستحقيها من المدنيين”.
واستبق قائد قوات الدعم السريع الأوضاع الراهنة بانشاء وكالة للإغاثة والعمليات الإنسانية في أغسطس الماضي بغرض تسهيل وصول المساعدات . إن المساواة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع بشأن هذا الانتهاك الخطير والتصرف غير الوطني وغير الإنساني هو أمر مجحف ومرفوض من جانبنا. وينطبق الأمر نفسه على المساواة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في تقييد الفضاء المدني، وتقييد حرية الوصول إلى الإنترنت وشبكات الاتصالات الهاتفية، وتأجيج الصراعات الإثنية، وتجريم المجموعات التي تساند المجتمعات المتضررة من الحرب، وإثارة خطاب الكراهية، خاصة إدانة الأشخاص الذين يدعون إلى إيقاف الحرب، واستهداف لجان المقاومة والناشطين الداعين إلى السلام وقادة المجتمع والعاملين في الحقل الإنساني والطبي والصحفيين وأعضاء الأحزاب السودانية.