أردول.. لم نكن طرفاً في إشعال الحرب

رصد – نبض السودان

قال القيادي بالكتلة الديمقراطية مبارك أردول، أن الكتلة بصدد تحديث موقفها من أجل مخاطبة طرفي القتال بشكل مباشر، وهذا موقفنا الذي عرضنا على القيادة السياسية في جنوب السودان، ومن ثم سنبدأ في ترويج هذا الموقف للسودانيين والمجتمع الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أنه سيكون موقف جديد هذه المرة وسيكون مختلفاً عن المواقف السابقة.

وأضاف أردول في تصريحات لـ”الشروق” المصرية أن الحرب السودانية بدأت تأخذ أبعادً مختلفة لاسيما أنها قاربت نحو إتمام عامها الأول، ومن ثم لدينا رغبة قوية في اتخاذ خطوات عملية نحو إنهاءها، مع الاعتبار أن الكتلة الديمقراطية لديها تأثير ونفوذ وعلاقات مع أطراف القتال المختلفة والإقليم وتحظى بثقة الشعب السوداني في التعامل مع ملف السلام، لذلك هذا سوف يؤهلنا كثيراً لمسألة طرح السلام بصورة مختلفة عن الأطروحات السابقة.

فيما أكد القيادي بالكتلة الديمقراطية أن ما نسعى إليه في الوقت الراهن هو إحلال السلام وتحقيق التوافق السياسي، وهذا سيأتي عقب وقف القتال، وهذه أولوية قصوى بالنسبة لنا، ولكن نحن لا نسعى لتوحيد الكتلة أو الإنضمام إلى تقدم، مضيفاً أنه ليس بالضرورة أن تنصهر الكتلتين في جسم واحد، فمن الممكن أن نتفق حول موقف واحد وهو “وقف القتال”.

واستنكر أردول ما يروج أن الكتلة الديمقراطية تقول “نعم للحرب” قائلاً: “نحن لم نكن طرفاً في إشعالها ولا نقول نعم للحرب، ولكن نحن نقف بجوار الشعب الذي تم مهاجمة منازلهم وسرقة أموالهم، إذن نحن ضد العدوان على شعبنا وهذا حق مشروع”.

وأكد أن موقفهم هو “إنهاء القتال وتحقيق السلام”، ومن ثم يتم ذلك عبر التفاوض المباشر مع طرفي القتال وعرض للمواقف بشكل مباشر والوصول معهم لتوافق يعمل على تهيئة المجال لتحقيق السلام، مضيفاً أن تهيئة المجال يأتي عبر تهيئة القوى السياسية وتوافقها على موقف “وقف القتال”.

أما بشأن رؤيتهم للعملية السياسية، فأشار إلى أن موقفنا هو جمع كل الأطراف من أجل سودان موحد وانتقال ديمقراطي حقيقي وعودة النازحين واللاجئين وإعادة الإعمار في البلاد، وبترتيب كل هذه القضايا حسب أولوياتها تكون هذه الرؤية تكون مكتملة لتحقيق التوافق السياسي والمدني، فنحن لا نريد السيطرة على المجال السياسي ولن نترك أحد يسطير عليها، لاسيما أن العملية السياسية سوف تبدأ مباشرة بعد وقف القتال.

وعن مستقبل العسكريين في العملية السياسية، قال أردول إنهم لا يجب أن يكونوا جزءً من إدارة الدولة، بل يجب أن يتم التفرغ من جانبهم لإدارة الملف الأمني والعسكري الذي كشف الحرب عن مدى احتياجه إلى بناء وإصلاح، وكذلك التفرغ للمهام التي يحددها الدستور، ويتم ترك العملية السياسية للقوى المدنية وإدارة الدولة والنظام في الحكومة وتهئية المناخ لانتخابات، مضيفاً: “يمكن أن يكونوا شركاء في تخطيط المرحلة الانتقالية ولكن لا يكونوا شركاء فيها”، مضيفاً أن الفترة الانتقالية قصيرة يجب ألا تزيد عن 3 سنوات، وتمكن السودانيين من استعادة الوضع ولو جزئياً كما كان.

وعن التواصل مع العسكريين لعرض تلك الروئ، قال أردول إن نهج الكتلة الديمقراطية سيكون مختلفاً عن نهج كتلة “تقدم” وسيكون بصورة مباشرة وفعالة أكثر لوقف القتال، وسوف نفصح عنه في الوقت المناسب.

وأشار إلى أن عقد المؤتمر الدستوري للنقاش بشأن القضايا الكبرى الخاصة بالحكم وغيره، لابد أن يكون بمشاركة الجميع حتى يحدث توافق يه.

وأضاف أنه عقب وقف القتال سوف تبدأ الترتيبات لإعادة المواطنين إلى السودان، وكذلك إدخال المساعدات الإنسانية، ومن ثم بدء العملية السياسية مباشرة وهذا ما نجتهد من أجله في الوقت الراهن، ويحدث التوافق خلال العملية السياسية، بحيث ينغمس العسكريين في نقاش حول كيفية إصلاح القطاع الأمني وبناء جيش وطني وموحد، وتنغمس القوى السياسية في حوار لتهيئة المجال السياسي لتشكيل حكومة متوافق حولها وبعدها تبدأ المرحلة الانتقالية.